به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجتالاسلام والمسلمین جعفر نجفی بستان، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه، در نشست علمی فقه بینالملل با موضوع مبانی فقهی نظام جدید حکمرانی تنگه هرمز که در مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ع) و مرکز فقه نظامات اجتماعی و حکمرانی در جمع اساتید و پژوهشگران برگزار شد، به تبیین ابعاد حقوقی و فقهی اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز پرداخت.
وی با اشاره به طرح روزافزون مسئله رژیم حقوقی تنگه هرمز اظهار داشت: یکی از مباحث نوپدید در فضای علمی و سیاسی، بررسی رژیم حقوقی و فقهی حاکمیت بر تنگه هرمز است؛ اینکه بر چه اساسی میتوان برای دولت جمهوری اسلامی ایران حق اعمال حاکمیت در این تنگه قائل شد.
کنوانسیون حقوق دریاها و مسئله عبور ترانزیتی
حجت الاسلام والمسلمین نجفی بستان با اشاره به کنوانسیون حقوق دریاها که در سال ۱۹۸۲ میلادی در جامائیکا به تصویب رسید، تصریح کرد: در این معاهده، رژیم حقوقی تنگههای بینالمللی از جمله تنگه هرمز تبیین شده و بر اساس آن، عبور از این تنگهها تحت عنوان عبور ترانزیتی تعریف شده است.
وی توضیح داد: عبور ترانزیتی به این معناست که تمامی کشورها، اعم از کشتیهای تجاری و نظامی، حق عبور آزاد از تنگه را دارند و حتی هواپیماها نیز میتوانند از فضای آن عبور کنند و کشور ساحلی حق ممانعت، تعلیق یا وضع محدودیت بر این عبور را ندارد.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران این معاهده را امضا کرده، اما تاکنون در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است. در نظام حقوقی ایران، صرف امضای نماینده دولت کفایت نمیکند و تصویب مجلس شرط لازم برای الزامآور شدن معاهده است.
وی افزود: بنابراین، از منظر حقوق داخلی، این کنوانسیون برای ایران الزامآور نشده و امضای انجامشده، معلق بر تصویب مجلس است؛ امری که تاکنون محقق نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین نجفی بستان با اشاره به وضعیت پیش از کنوانسیون ۱۹۸۲ گفت: پیش از تصویب این معاهده، قاعده حاکم بر عبور کشتیها در تنگهها، عبور بیضرر بود؛ به این معنا که کشورها میتوانستند از آبهای سرزمینی عبور کنند، مشروط بر اینکه برای کشور ساحلی ضرری ایجاد نکنند.
وی تصریح کرد: اگر ایران کنوانسیون را تصویب نکرده باشد، میتوان گفت قاعده پیشین همچنان معتبر است؛ در نتیجه، در صورت تحقق ضرر، کشور ساحلی حق اعمال محدودیت خواهد داشت.
به گفته وی، بر این مبنا جمهوری اسلامی ایران میتواند شرط اعلام نوع محموله، منع عبور کشتیهای نظامی متخاصم، بازرسی محمولهها یا حتی اخذ عوارض را مطرح کند؛ بهویژه در شرایطی که کشورها در وضعیت خصومت یا جنگ قرار داشته باشند.
امکان اخذ عوارض در قبال خدمات
این استاد حوزه راهکار دیگر را دریافت هزینه در قبال خدمات دانست و اظهار داشت: ایران میتواند در برابر خدماتی که ارائه میدهد، از جمله تأمین امنیت مسیر، ارائه خدمات بندری، سوخترسانی، آب و آذوقه یا سایر پشتیبانیهای دریایی، عوارض دریافت کند.
وی تأکید کرد: دریافت هزینه در قبال خدمات، بهخودیخود با کنوانسیون حقوق دریاها تعارض ندارد؛ زیرا ناظر به اصل عبور نیست، بلکه مربوط به خدمات ارائهشده است.
حجت الاسلام والمسلمین نجفی بستان افزود: حتی میتوان این موضوع را چنین تبیین کرد که اجازه عبور از محدودهای که تحت حاکمیت ایران است، خود نوعی اذن در استفاده از قلمرو حاکمیتی محسوب میشود و میتوان در قبال این اذن، عوض مالی مطالبه کرد.
وی یادآور شد: این مسیر بیشتر ناظر به اخذ عوارض است و لزوماً امکان منع مطلق برخی کشتیها را توجیه نمیکند و برای اعمال محدودیتهای گستردهتر نیازمند مبانی دیگری هستیم.
ضرورت تبیین فقهی مسئله
حجت الاسلام والمسلمین نجفی بستان با انتقاد از غلبه نگاه صرفاً حقوقی به موضوع تنگه هرمز اظهار کرد: عمده مباحث مطرحشده در فضای عمومی و حتی علمی، جنبه حقوقی دارد، در حالی که از منظر فقهی کمتر به این مسئله پرداخته شده است.
وی گفت: پرسش اصلی این است که از جهت فقه اسلامی، دولت اسلامی چگونه میتواند اعمال حاکمیت بر این ممر آبی را توجیه کند و برای آن مشروعیت اقامه نماید.
به گفته وی، برای مشروعیت فقهی اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز مجموعاً هشت مسیر قابل طرح است: پنج مسیر در قالب حکم اولی، دو مسیر در خصوص مشروعیت اخذ عوارض، و یک مسیر از باب حکم حکومتی و عنوان ثانوی.
بررسی نظریه مالکیت
این استاد خارج فقه یکی از نخستین مسیرها را بررسی نظریه مالکیت دانست و گفت: برخی تلاش میکنند از طریق اثبات مالکیت نسبت به این ممر آبی، حق حاکمیت را توجیه کنند.
وی با اشاره به اسباب مالکیت در فقه افزود: اسباب اصلی تملک در فقه سه مورد است؛ احیا، حیازت و عقود شرعی.
حجت الاسلام والمسلمین نجفی بستان تصریح کرد: هیچیک از این اسباب در مورد تنگه هرمز بهصورت مستقیم قابل تطبیق نیست؛ دریا قابل احیا نیست، حیازت به معنای استیلا بر کل دریا تحقق نمییابد و عقدی نیز بر تملک آن منعقد نشده است.
وی همچنین به بحث انفال اشاره کرد و گفت: برخی ممکن است دریاها را از مصادیق انفال بدانند و از این طریق ملکیت امام یا حکومت اسلامی را مطرح کنند، اما این موضوع نیازمند بحث مستقل و تفصیلی است و نمیتوان بهسادگی آن را مفروض گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین نجفی بستان در ادامه به برخی قیاسهای مطرحشده اشاره کرد و اظهار داشت: گاهی تنگه هرمز یا خلیج فارس به کوچه بنبست تشبیه میشود و گفته میشود همانگونه که ساکنان یک کوچه بنبست حق منع دیگران را دارند، کشورهای ساحلی نیز چنین حقی دارند.
وی این قیاس را از منظر فقهی نادرست دانست و توضیح داد: اولاً قیاس در اینجا محل اشکال است و ثانیاً حتی در کوچه بنبست نیز لزوماً مالکیت تحقق نمییابد، بلکه غالباً بحث از حریم یا حق اختصاص مطرح است، نه ملکیت مطلق.
وی افزود: علاوه بر این، مسیرهای دریایی از دیرباز محل عبور و مرور عمومی بودهاند و در فقه اسلامی، چنین مسیرهایی حکم راه عام را دارند که بهنوعی در حکم وقف عمومی برای عبور و مرور محسوب میشوند و تغییر کاربری آنها جایز نیست.
حجت الاسلام والمسلمین نجفی بستان با اشاره به مباحث فقهی در کتاب جواهر الکلام درباره راههای عام، تأکید کرد: اگر مسیری از گذشته محل عبور و مرور عمومی بوده، نمیتوان آن را به ملک خصوصی تبدیل کرد یا مانع استفاده عمومی از آن شد.
وی اظهار داشت: مسئله حاکمیت بر تنگه هرمز نیازمند تفکیک دقیق میان مبانی حقوقی و فقهی است و نمیتوان صرفاً با استناد به ادبیات حقوق بینالملل یا قیاسهای سطحی، حکم فقهی آن را تعیین کرد.
حجت الاسلام والمسلمین نجفی بستان خاطرنشان کرد: برای مشروعیتبخشی فقهی به اعمال حاکمیت، باید مسیرهای مختلف از جمله بحث مالکیت، انفال، اخذ عوارض، و حکم حکومتی بهصورت دقیق و روشمند بررسی شود .
انتهای پیام/
نظر شما